وزير الاستثمار يستعرض الرؤية الإصلاحية لبيئة الأعمال خلال لقائه ببعثة صندوق النقد الدولي

​​استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق. وركز اللقاء على مناقشة أحدث التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على الصعيد المالي والمؤسسي والتجاري في البلاد.
​
 التفاؤل بنتائج المراجعة وقوة الاقتصاد الكلي
​أعرب الوزير عن تفاؤله بشأن مسار المراجعتين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات الحالية تتجاوز التوقعات الموضوعة ضمن البرنامج المتفق عليه مع الصندوق. وأشار الخطيب إلى أن هذه النتائج تعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
​
الإصلاحات تركز على القطاع الخاص والتحول إلى مركز إقليمي
​أوضح الخطيب أن الحكومة تتبنى رؤية إصلاحية واضحة، تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي مع منح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو. وتتركز الجهود على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد. وتستند هذه الرؤية إلى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
​
التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات
​استعرض الوزير التقدم المحرز في ملف التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال. ويشمل ذلك تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، مما يضمن إجراءات أوضح وأسرع وأكثر شفافية للمستثمرين. كما أكد الخطيب على العمل لتنفيذ حزمة من الإصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، لتهيئة بيئة أعمال مستقرة وجاذبة.
​
 إشادة صندوق النقد بجدية الإصلاحات
​من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية المصرية أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا. وأكد مسؤولو الصندوق أن الإجراءات المنفذة تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، مشيرين إلى أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية تبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
​